قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن إيرادات قناة السويس تراجعت لأكثر من 50%، نتيجة الهجمات والاضطرابات في في منطقة البحر الأحمر، وأن مصر تتحمل الضرر الأكبر من حالة عدم الاستقرار.
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء رئيس الوزراء بعدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، والذي استعرض فيه التحديات والفرص أمام الاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء يوضح الأزمات المؤثرة على الاقتصاد المصري
وأضاف رئيس الوزراء أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كانت إيجابية للغاية قبل توالي الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، منوها إلى أن أبرز هذه الأزمات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وأخيرا الحرب على قطاع غزة والتطورات التابع لها في منطقة البحر الأحمر.
البنوك المصرية توفر التمويلات المطلوبة للإفراج عن السلع
وفي سياق متصل، انتهت البنوك المصرية من تمويل كافة طلبات الاستيراد المعلقة بالموانئ بالنسبة للسلع الأساسية، على خلفية توجيهات المركزي المصري للبنوك خلال الأيام الماضية بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد 17 سلعة بشرط أن تكون موجودة في الموانئ المصرية.
وتضم قائمة السلع ذات الأولوية في الإفراج الجمركي عدد من السلع الهامة، منها الأدوية، والمستلزمات الطبية، والأمصال، والأعلاف، والسلع الأغذية، والأسماك، والألبان، والأسمدة، والزيوت.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، في تصريحات صحفية له، أن الدولة أفرجت عن بضائع بأكثر من 14.5 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى نهاية الأسبوع الماضي، بعد بقائها على قائمة الانتظار لعدة لشهور بسبب أزمة في السيولة الدولارية.
اقرأ أيضاً: “المالية” المصرية تعلن تسهيلات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية
وانخفضت معدلات الضغوط المالية على الحكومة المصرية بعدما أبرمت مصر صفقة كبيرة، لضخ استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار، لتطوير مشروع مدينة “رأس الحكمة”، ووسعت برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي، إلى 8 مليارات دولار، بدلا من 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة العملة بشكل حاد.