في شهادة ثقة جديدة بمسار الإصلاح الاقتصادي المصري وقدرة الحكومة والبنك المركزي على كبح جماح التضخم، أصدر صندوق النقد الدولي توقعات إيجابية تشير إلى تراجع كبير ومستدام في معدلات التضخم خلال السنوات المقبلة، وصولاً إلى مستويات تُعتبر ضمن النطاق الصحي للاقتصادات المستقرة.
ووفقًا لأحدث تقارير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي ومستمر ليلامس مستوى 5.1% بحلول عام 2030.
تأتي هذه التوقعات الطموحة كجزء من رؤية الصندوق طويلة الأجل لأداء الاقتصاد المصري بعد تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والنقدية المكثفة التي تم تطبيقها مؤخراً، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.