سجل سوق العقارات المصري إنجازاً استثمارياً لافتاً، حيث كشفت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن تحقيق قيمة مشتريات الأجانب للعقارات في البلاد قفزة نوعية، لتصل إلى 1.9 مليار دولار أميركي خلال العام المالي 2024/2025.
يمثل هذا الرقم ارتفاعاً ضخماً بنسبة 47.5% مقارنة بالعام المالي السابق، مما يؤكد تزايد جاذبية القطاع العقاري المصري كـ ملاذ آمن للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في المنطقة.
ويأتي هذا الارتفاع القياسي في خضم جهود حكومية مكثفة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة عبر إطلاق حزمة من الحوافز التي تهدف إلى تسهيل امتلاك الأجانب للوحدات العقارية، وربطها ببرامج الإقامة، مما يعزز الثقة في السوق المصرية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية والإقليمية.