أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء سحب سيولة نقدية ضخمة من الجهاز المصرفي بلغت قيمتها 131.600 مليار جنيه، وذلك من خلال عطاء السوق المفتوحة المخصص لربط الودائع. تمت هذه العملية بمشاركة 16 بنكاً تجارياً وبسعر فائدة قدره 21.5%.
تُعد هذه العملية إجراءً حاسماً ضمن أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها المركزي بهدف امتصاص الفائض النقدي من البنوك. والغاية الأساسية من هذا الإجراء هي السيطرة على التضخم وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود المركزي لتعزيز كفاءة أدواته، بما يضمن أن يظل متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك متسقاً مع سعر العملية الرئيسية، المعروف بـ (متوسط الكوريدور).