كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم في مصر السنوي، ليصل إلى 12% في أغسطس 2025. ويُعد هذا التراجع إنجازاً هاماً، حيث يواصل المؤشر مساره الهبوطي للشهر الثالث على التوالي، بعد أن سجل 13.9% في يوليو 2025 و14.9% في يونيو 2025، مما يشير إلى تحسن في الأداء الاقتصادي الكلي.
ويُعزى هذا الانخفاض الإيجابي إلى مجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها فعالية السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، والتي ساهمت في كبح جماح ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تراجع حدة التطورات الشهرية للتضخم، مما يعكس استقراراً نسبياً في أسعار السلع والخدمات.