تُعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسط ومتناهية الصغر (MSMEs) القلب النابض للاقتصاد المصري، بما تقدمه من مساهمة حيوية في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفيرها لفرص عمل لا حصر لها في مختلف القطاعات. فقد شهدت مساهمة هذا القطاع ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويُبرز هذا الأداء القوي الدور البارز لهذه المشروعات، خاصة في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الخدمات، اللذين يستوعبان الجزء الأكبر من العمالة، حيث يعمل بهما نحو 48% من المشتغلين بالمنشآت، مقابل 24.19% فقط في قطاع الصناعات التحويلية، ما يؤكد أهميتها في خلق فرص العمل.
على الرغم من هذا الدور الحيوي، يواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عددًا من التحديات الهيكلية التي تعوق نموه الكامل. يأتي في مقدمة هذه التحديات الانتشار الواسع للمنشآت متناهية الصغر.