في خطوة استراتيجية نحو تعزيز النمو الاقتصادي، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
تأتي هذه الخطة في ظل تحديات إقليمية وعالمية، وتضع تركيزًا غير مسبوق على القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، وذلك من خلال مستهدفات استثمارية طموحة.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن الخطة الجديدة تعتمد على “التمويل من أجل التنمية” كنهج أساسي، مما يضمن التنسيق بين استراتيجيات الدولة ومصادر التمويل المختلفة، سواء كانت من الميزانية العامة أو من الشركاء التنمويين.