يمر القطاع العقاري السعودي بمرحلة مفصلية مع طرح مشروع اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار. هذه الخطوة تأتي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد. ورغم أن اللائحة ما زالت في طور الاستطلاع، فإن أصداءها بدأت تتردد بقوة في السوق المحلي والإقليمي، مما يعد بتحولات كبيرة.
وفقًا للدكتور طارق عيد، الخبير العقاري، من المتوقع أن يشهد السوق السعودي موجة جديدة من الطلب، خاصة في المدن الكبرى ومناطق الجذب الاستثماري مثل الرياض وجدة ومكة والمدينة المنورة.
هذه الموجة ستدفع نحو تحسين جودة المنتج العقاري ورفع المعايير التصميمية والخدمية لتلبية تطلعات المستثمر الأجنبي. كما أن دخول رؤوس أموال جديدة سيعزز السيولة في السوق، مما يدعم المطورين العقاريين ويسرع وتيرة المشروعات.