كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ في تقديراته لخدمة الدين الخارجي المستحقة على مصر في عام 2026، مما يُسلط الضوء على التحديات المالية التي تواجه الاقتصاد.
ووفقاً للبيانات الجديدة، ارتفعت القيمة المتوقعة لخدمة الدين بنحو 1.34 مليار دولار، لتصل إلى إجمالي 25.97 مليار دولار، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت عند 24.63 مليار دولار.
وتُعتبر هذه الزيادة مؤشراً على الضغوط المتزايدة على ميزان المدفوعات المصري، وتتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتأمين السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات في موعدها.