في خطوة داعمة لقطاع الصادرات المصرية، أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بدء صرف 50% نقدًا من مستحقات المصدرين عن الشحنات التي تمت قبل نهاية يونيو 2024.
تبلغ القيمة الإجمالية للمستحقات التي سيتم صرفها حوالي 25 مليار جنيه مصري لصالح نحو 2400 شركة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير السيولة وتشجيع التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
أوضح كجوك في بيان صحفي أن الصرف النقدي سيتم على مدار أربع سنوات، بدءًا من العام المالي 2025-2026. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، وتوفير الدعم اللازم لتمكين الشركات المصدرة.