أعلنت لجنة الشحن البحري الفيدرالية في الولايات المتحدة، أنها ستفتح تحقيقا جديدا لدراسة وكشف المشاكل التي تواجهها الممرات البحرية الرئيسية حول العالم، ضمنها قناة السويس.
ويهدف التحقيق لمعرفة، عما إذا كانت هناك دول أو شركات شحن أو مشغلين بحريين يتسببون في ظروف أو مشكلات تعيق حركة الشحن الأمريكي وتؤثر بشكل سلبي على التجارة الخارجية.
جاء في الإعلان، أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن القيود المفروضة على حركة السفن في عدة نقاط مهمة من سلسلة التوريد العالمية قد أدت إلى ظروف تستدعي فحص دقيق من قبل اللجنة”.