رجح عاملون بقطاع السيارات في الأردن، أن يحفز قرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص رسوم تسجيل وترخيص السيارات، السوق ويشجع المواطنين على اقتناء السيارات الحديثة والصديقة للبيئة ما يدعم الاقتصاد الوطني وتخطيط مستقبل القطاع بشكل واضح، ويدعم المستوردين والتجار، وفق وكالة الأنباء الأردنية.
وأضافوا أن احتساب ضريبة خاصة للمركبات وفق آلية متدرجة، سيتيح تحقيق عدالة ضريبية تصب في صالح المواطن عند اختيار فئة المركبة التي يحتاجها بما يتناسب مع قدراته المالية.
كما لفتوا إلى أن القرار الأخير يعالج العديد من الفجوات الحاصلة في قطاع تجارة المركبات من جانب إيجاد استقرار نسبي للتشريعات الخاصة بالقطاع، والمساعدة على تصريف الأصول الموجودة في معارض الشركات.