أظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري ارتفاعاً في إجمالي الدين الخارجي للبلاد، حيث سجل نحو 161.23 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر يونيو 2025.
ويأتي هذا الرقم مقابل 156.68 مليار دولار كان قد تم تسجيلها بنهاية مارس 2025، مما يشير إلى زيادة في المديونية الخارجية خلال الربع الثاني من العام.
ويُعد هذا الارتفاع مؤشراً على استمرار لجوء الحكومة والقطاعات المختلفة إلى التمويل الخارجي لتمويل المشاريع ودعم الاحتياجات الاقتصادية.