شهد قطاع التأمين المصري طفرة نوعية غير مسبوقة خلال عام 2024، مؤكداً مكانته كأحد أسرع القطاعات المالية نمواً واستقراراً في البلاد.
وكشفت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن السوق واصل تحقيق معدلات أداء قياسية على المستويين المالي والتشريعي خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024، مدفوعاً بخطط إصلاح شاملة بلغت ذروتها بصدور قانون التأمين الموحد ودخول السوق مرحلة متقدمة من التنظيم والرقمنة.
تعكس مؤشرات الأداء المالي لشركات التأمين ارتفاعاً في الثقة والملاءة المالية. ففي عام 2024، سجلت الأرقام التالية نمواً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق.