في مؤشر قوي على تعافي الاقتصاد المصري واستعادة ثقة المواطنين العاملين بالخارج في القنوات المصرفية الرسمية، شهدت تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الميلادي الحالي، قفزة نوعية غير مسبوقة، مسجلة تدفقات قياسية ضخمة.
كشفت البيانات الصادرة أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بمعدل ضخم بلغ 47.2%، لتقفز إلى نحو 26.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة. ويأتي هذا الرقم مقابل نحو 18.1 مليار دولار فقط خلال ذات الفترة من العام السابق، مما يسلط الضوء على نجاح السياسات الاقتصادية الأخيرة في استقطاب العملة الصعبة عبر الأطر الشرعية.