كشف تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء (21 أكتوبر 2025)، عن حجم الدعم الهائل الذي تقدمه الدولة المصرية لـ القطاع الزراعي، مؤكداً التزام الحكومة الراسخ تجاه المزارعين باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد. ويأتي هذا في الوقت الذي تشيد فيه رؤية دولية بالجهود المصرية في التنمية الزراعية، مع توقعات إيجابية بزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية.
وأوضح مجلس الوزراء أن الدولة تتحمل أكثر من 70 مليار جنيه مصري سنوياً، وذلك بهدف دعم الأسمدة وتوفيرها للمزارعين بـ “أسعار مناسبة”. وتنسق الحكومة مع مختلف مصانع الأسمدة لتوريد 55% من إنتاجها لحساب صغار المزارعين، حيث تم صرف 23.5 مليون شيكارة سماد مدعم، خلال الموسم الصيفي لعام 2025، ضمن منظومة “كارت الفلاح”.