وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قرار بـ تمديد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ويأتي هذا القرار استجابة لـ الطلب الجماهيري ومنح المزيد من الوقت للمواطنين لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأعلن المجلس، في بيان صادر اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، أن مدة التمديد هي ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتباراً من يوم 5 نوفمبر 2025.
يُعد قرار مجلس الوزراء بـ تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة وذات تأثير مباشر على القطاع العقاري والاستثمار العقاري والنسيج الاجتماعي في مصر،