كشفت تقارير إعلامية دولية أن وزارة المالية السعودية تخوض مفاوضات متقدمة مع مجموعة من البنوك الدولية الكبرى، من بينها مصارف رائدة في “وول ستريت”، وذلك لترتيب قرض دولي مجمّع قد تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار أميركي، أي ما يعادل حوالي 37.5 مليار ريال سعودي.
وتُعد المفاوضات على القروض الكبرى جزءاً من استراتيجية المملكة لتنويع مصادر التمويل، التي تشمل أيضاً الإصدارات النشطة للسندات والصكوك في الأسواق الدولية. ويشير اللجوء إلى القروض المجمعة إلى رغبة الحكومة في الاستفادة من العلاقات المباشرة مع المؤسسات المالية الكبرى وتأمين التمويل بشروط قد تكون أكثر مرونة في بعض الأحيان مقارنة بأسواق السندات.