أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي قفزة نوعية، لتصل إلى ما يعادل 3.069 تريليونات جنيه مصري بنهاية شهر أغسطس 2025. ويُعد هذا الارتفاع البارز مؤشراً قوياً على استعادة الثقة في القطاع المصرفي المصري، وقدرته على جذب وتوطين السيولة الدولارية في ظل المتغيرات الاقتصادية والإصلاحات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
ويعكس هذا النمو في قيمة الودائع الأجنبية، سواء في صورتها الدولارية أو ما يعادلها من العملات الأخرى، عاملين رئيسيين: أولهما نجاح حزمة الإجراءات النقدية والمصرفية في تشجيع الأفراد والشركات على إيداع مدخراتهم بالعملات الصعبة داخل النظام المصرفي، وثانيهما النمو المستمر في تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.