أظهرت بيانات رسمية من وزارة العدل القطرية أن القطاع العقاري في البلاد واصل زخمه القوي خلال شهر أغسطس الماضي، مسجلاً تداولات تجاوزت حاجز 1.1 مليار ريال قطري. ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات في المشاريع الكبرى.
وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، بلغت القيمة الإجمالية للتداولات العقارية في أغسطس 1,129,431,273 ريالاً قطرياً، وهو ما يؤكد على مكانة العقار كأحد أبرز القطاعات الاقتصادية غير النفطية في قطر.
ورغم أن هذا الرقم يمثل تراجعاً طفيفاً مقارنةً بالتدفقات الكبيرة التي شهدها شهر يوليو السابق، الذي سجل تداولات بقيمة 1.5 مليار ريال، إلا أنه يعكس استقرار السوق في مستويات مرتفعة.