يحدد قانون “نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة” آليات واضحة لحصر وتحديد العقارات اللازمة للمشروعات القومية، بهدف ضمان حقوق الملاك وأصحاب الحقوق. ووفقًا لأحكام القانون، تتم هذه العملية من خلال لجان متخصصة وإجراءات إدارية دقيقة، بدءًا من الإعلان عن موعد الحصر وحتى توقيع المحاضر الرسمية.
تنص المادة الخامسة من القانون على أن عملية حصر العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة تتم بواسطة لجنة مكونة من مندوب عن الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وأحد رجال الإدارة المحلية، والصراف.