في استجابة سريعة للتحولات في السياسة النقدية، قامت عدد من البنوك المصرية بإعادة هيكلة منتجاتها الادخارية بهدف جذب مدخرات جديدة وضمان استقرار السيولة لديها.
وجاءت هذه الخطوة بعد قرارات البنك المركزي المتتالية بخفض سعر الفائدة على الجنيه، مع توقعات بمزيد من التخفيضات حتى نهاية العام الحالي، مما دفع البنوك للتحول من جذب الودائع قصيرة الأجل إلى التوسع في طرح شهادات ادخار طويلة الأجل بفائدة متناقصة.
كان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة على الجنيه بنحو 2.25% في أبريل الماضي، للمرة الأولى منذ أربع سنوات ونصف، ثم تبعه بخفض إضافي بنسبة 1% في مايو. وتزامنت هذه القرارات مع إيقاف أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر.