يواجه الدولار الأمريكي، الذي لطالما كان عموداً فقرياً للاقتصاد العالمي، تحديات غير مسبوقة تهدد مكانته كعملة احتياطي عالمي.
ويعود هذا التآكل في الثقة إلى السياسات المتقلبة، خاصة تلك التي تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرضها، والتي تهدف إلى إعادة تصميم النظام الاقتصادي العالمي بما يخدم المصالح الأمريكية بشكل مباشر، مما يثير قلق الدول والمستثمرين حول العالم.
منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، استمدت الولايات المتحدة تفوقها الاقتصادي من هيمنة الدولار، الذي يُستخدم في نحو 9 من كل 10 معاملات صرف أجنبي ويشكل قرابة 60% من احتياطيات الحكومات حول العالم. هذه الهيمنة مكنت واشنطن من تمويل عجز مالي ضخم، وسمحت للمستهلك الأمريكي بالإنفاق بتمويل من مستثمرين خارجيين يتهافتون على الأصول المقومة بالدولار.