أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري تحقيق صافي الاحتياطي النقدي الدولي أعلى مستوى تاريخي له خلال شهر يوليو 2025، حيث وصل إلى 49.03 مليار دولار، بزيادة قدرها 33 مليون دولار مقارنة بشهر يونيو السابق له. ويأتي هذا الارتفاع المستمر ليعكس استقرار الاقتصاد المصري وثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاحات.
يُعد هذا النمو في الاحتياطي النقدي إنجازًا مهمًا للاقتصاد المصري، ويأتي مدعومًا بعدة عوامل إيجابية. ففي شهر مارس الماضي، تسلمت مصر دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة من صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من قرار الصندوق بدمج المراجعة الخامسة مع السادسة في سبتمبر المقبل، فإن هذا لم يؤثر على ثقة الأسواق في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها.