في خطوة تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وتسهيل بيئة الأعمال، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 147 لسنة 2025، الذي ينص على تطوير قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
يأتي هذا القرار في إطار سعي الهيئة المستمر لتشجيع النمو والتطور في هذه القطاعات، وتوفير مرونة أكبر للشركات العاملة في السوق.
يُعد القرار الجديد تتويجاً لجهود الهيئة في مواكبة المتغيرات الاقتصادية، حيث يتيح إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين للمناصب القيادية إلكترونياً. ويشمل ذلك المرشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، ومديري الإدارات المالية، والائتمان، والمخاطر، والمراجعة الداخلية.