وضع القانون رقم 194 لسنة 2020، الخاص بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إطارًا قانونيًا واضحًا ومنظمًا لعملية ترخيص فروع البنوك الأجنبية في مصر.
يهدف هذا التنظيم إلى ضمان انضباط القطاع المصرفي وتعزيز التعاون الرقابي مع الجهات الأجنبية. ينص القانون على عدة مراحل وشروط يجب على البنوك الأجنبية استيفاؤها للحصول على الموافقة والبدء في العمل داخل السوق المصرية.
تبدأ العملية بتقديم طلب إلى البنك المركزي للحصول على موافقة مبدئية. يجب على البنك الأجنبي الراغب في فتح فرع في مصر إرفاق المستندات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، بالإضافة إلى سداد رسم فحص طلب بقيمة 50 ألف دولار أمريكي.