في إطار سعي الدولة المصرية الدائم لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يُعد قاطرة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، تقدم الحكومة المصرية ، ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، حزمة من التسهيلات الضريبية والإعفاءات الهامة.
هذه التسهيلات تأتي لخفض الأعباء المالية عن أصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة، وتشجيع ريادة الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة.
تُعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر شريان الحياة للعديد من الاقتصادات حول العالم، ومصر ليست استثناءً. فهي تساهم بشكل فعال في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحفيز الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.