في خطوة تعكس المرونة في إدارة المالية العامة للدولة المصرية، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 30 مكرر “أ” الصادر بتاريخ 27 يوليو 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 158 لسنة 2025.
يقضي هذا القرار بفتح اعتماد إضافي ضخم في موازنة مصر العامة للسنة المالية 2024-2025، بقيمة تبلغ 85 مليار جنيه مصري، وهو ما يؤكد على التزام الدولة بضبط الإنفاق ومعالجة أي فجوات مالية طارئة قد تنشأ خلال العام المالي.
وفقًا للمادة الأولى من القرار الجمهوري، تم تخصيص هذا الاعتماد الإضافي بالكامل للباب الثالث من استخدامات الموازنة العامة، وهو باب “الفوائد”.