نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بشكل قاطع، صحة المزاعم التي أدلى بها رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور في إحدى وسائل الإعلام، والتي ادعى فيها تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في منطقة الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
يأتي هذا النفي الرسمي في إطار حرص الحكومة المصرية على الشفافية وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام والمستثمرين.
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة قامت بـالاستعلام الفوري من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي. وأسفرت هذه التحريات عن تأكيد جميع الجهات المعنية بأنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر خلف الحبتور.