في خطوة طال انتظارها وأثارت جدلاً واسعًا في الشارع المصري، وافق البرلمان المصري مؤخرًا على تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم. يهدف هذا التحرك التشريعي إلى معالجة واحدة من أعقد المشكلات العقارية والاجتماعية في مصر، والتي ظلت تؤرق الملايين من الملاك والمستأجرين لعقود طويلة. تأتي هذه التعديلات ضمن مساعي الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، وتحفيز السوق العقاري، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي للمشكلة.
تعود أزمة “الإيجار القديم” إلى قوانين استثنائية صدرت في منتصف القرن الماضي، خاصة في فترة الخمسينيات والستينيات، بهدف حماية المستأجرين في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية معينة، وفي أوقات شهدت ندرة في الوحدات السكنية.