تتوقع وزارة التخطيط المصرية أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر المعدل المستهدف للنمو خلال العام المالي الجاري 2024-2025، ليتخطى حاجز الـ 4%، رغم التحديات العالمية المستمرة. هذا التفاؤل يأتي مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة وانتعاش القطاع الصناعي، وفقًا للنشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن الوزارة.
أرجعت وزارة التخطيط توقعاتها الإيجابية إلى الأداء القوي للاقتصاد، حيث بلغ متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري 4.2%. اللافت في هذا الأداء هو قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق هذا النمو الملحوظ، حتى في ظل الأحداث الجيوسياسية المتوترة، مثل الحرب بين إيران وإسرائيل التي وقعت في 13 يونيو الجاري، والتي كانت تُنذر بتوسيع التوترات الإقليمية.