حافظت دولة الإمارات على مكانتها كأفضل وجهة لصفقات عمليات الدمج والاستحواذ في الربع الأول من العام مع انفرادها بإجمالي 63 صفقة بقيمة 20.3 مليار دولار، بحسب تقرير حديث لـ “إرنست ويونغ”.
وظلت صناديق الثروة السيادية مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة، ومبادلة، محركات رئيسة لـ صفقات الدمج والاستحواذ في الربع الأول من عام 2025، في اتجاه يتماشى مع الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية وأهداف التنويع الاقتصادي.
وأسهمت عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود بدور مهم في نشاط الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تسجيل 117 صفقة بقيمة 37.3 مليار دولار .