قال المهندس عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار السعودية، إن الهيئة تدرس بعناية ضوابط الحد من رفع أسعار إيجارات العقار عبر الاستفادة من الممارسات الدولية في هذا الشأن، لضمان تحقيق الجدوى منها، في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك.
وأضاف «الحماد»، أن الإجراءات التي وجّه بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أخيراً لمعالجة ارتفاع أسعار العقار بالرياض تخلق التوازن بين العرض والطلب، إذ تتضمن 3 مرتكزات رئيسة، إذ يتمثل الأول في زيادة المعروض العقاري عبر رفع الإيقافات عن التصرف بالبيع والشراء.
ذكر، أن المرتكز الثاني يتضمن ضبط العلاقة والحوكمة بين الأطراف في جانب الإيجار، كما يشتمل المرتكز الثالث على المتابعة المستمرة، مشيراً إلى أن المرتكزات الثلاثة تعزز النمو الاقتصادي والتجاري.