ارتفع عدد السجلات التجارية في السعودية 67% خلال الربع الرابع من 2024 ليصل مجموعها إلى 1.6 مليون سجل، وذلك وفقا لتقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.
النسخة الحالية من التقرير تركز على أبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، “الاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، إعادة التشجير، المشاريع البيئية الكبرى، تطوير السياحة البيئية، اعتماد السيارات الكهربائية”، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية والمساهمة في تقارير الاستدامة.
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تأسست لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تطوير السياسات والبرامج التي تسهم في تعزيز البيئة التنظيمية وتمكين المنشآت من الوصول إلى التمويل والأسواق.