أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، القرار رقم 319 لسنة 2024 لتنظيم سوق السيارات في مصر، حيث تم تشديد القيود على استيراد السيارات.
وشملت الإجراءات الجديدة اشتراطات من بينها أن تكون السيارات الواردة للاستعمال الشخصي، وأن يقتصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل 5 سنوات، كما اشترط تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له.
ونص القرار على إلزام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها من خلال البنوك العاملة داخل مصر مع استيفاء نموذج رقم 4، واستثنى القرار سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.