أقر مجلس الوزراء الأردني برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور .
وقال مجلس الوزراء إن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بنحو 12.511مليار دينار، منها نفقات جارية بنحو 11.042مليار دينار، ونفقات رأسمالية بنحو 1.469 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024.